تبعات تداوم کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و مزایای کاهش فاصله دلار نیما و آزاد

تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به تبعات تداوم سیاست‌ کاهش حاشیه سود شرکت‌ها بر کمبود کالا و صادرات ، کاهش فاصله دلار نیما و آزاد را منجر به کاهش P/E بازار و ایجاد جذابیت دانست.

سلمان نصیرزاده با اشاره به وابستگی بورس به سیاست‌های مختلف دولت به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: این دولت نیز مشابه دولت قبل نگاه ابزاری به بازار سرمایه دارد. سیاست بر این است رونق بورس منجر به ایجاد تورم می‌شود و این موضوع به ضرر دولت است. سیاست‌ های کنترلی برای تورم نیز با تمام توان تمامی بازارها را به رکود برده است.

از طرف دیگر آنقدر قوانین و مقررات و مداخله روی قیمت‌گذاری‌ها بسیار است که باعث ایجاد تغییرات متعدد شده و از منظر اعتمادبخشی نیز آسیب زده است. وقتی بازاری بازدهی نداشته‌باشد، قطعا نامزد اصلی رفتن به رکود و عدم‌ ورود نقدینگی جدید است. با این وجود همه مشکلات ظرفیت نهفته‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارد و اگر روش دولت به سمت راه‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از قبیل تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز حرکت کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود و چرخ بازار سهام بهتر می‌چرخد.

این ناترازی باعث‌شده حاشیه سود شرکت‌ها در دو سال‌گذشته 15 تا 20‌ درصد باشد و شرایط رکودی حاکم شود. شرایط زمانی تغییر خواهد کرد که سیاست‌ ها تعدیل شود. سیاست‌ فعلی سودآوری شرکت‌ها را هدف قرارداده و دولت از بنگاه‌ها به‌عنوان ابزاری برای تامین بودجه ‌و اهداف سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کند. ادامه این رویه می‌تواند در کمبود کالا و صادرات موثر باشد. به مرور زمان این مسائل منجر به استهلاک شرکت‌ها و عدم‌ سرمایه‌ گذاری مجدد آنها شده و چرخه تولید و صادرات را دچار اختلال می کند.

آنچه اهمیت دارد، مسئله زمان است چون به هر حال تاب‌آوری دولت تا جایی ادامه پیدا می‌کند و از جایی به بعد دیگر نمی‌تواند سیاست‌های انقباضی را ادامه دهد. دولت با کمبود منابع مواجه است و تا جایی می‌تواند رکود را به بدنه اقتصاد تحمیل کند. هرچه این زمان بیشتر طول بکشد احتمال آسیب‌دیدن بورس از سایر متغیرها و مخصوصا بازارهای جهانی نیز بیشتر می‌شود. ممکن است زمانی حتی با تغییر این سیاست‌ها نیز بهبودی حاصل نشود.

اگر نرخ دلار در سامانه نیما به محدوده 50‌ هزار‌ تومان برسد و شکاف موجود کم شود، بسیار کمک خواهد داد. در غیر‌این‌صورت ‌وضعیت رکودی ادامه پیدا می‌کند و P/E بازار به محدوده 7 مرتبه خواهد رسید. ‌این در حالی است که در صورت پر‌شدن این شکاف حتی بخشی از سیاست‌هایی که ضد‌ تولید و سودآوری صنایع است نیز پوشیده شده و P/E بازار را به محدوده 2 مرتبه کاهش می‌دهد که جذابیتی ایجاد خواهد کرد.

از طرف دیگر دولت با انتشار گواهی ‌سپرده‌ 30 درصدی از تامین مالی شرکت‌ها تا سود صندوق‌ها را تحت‌الشعاع قرار داد و بازار سرمایه را نیز درگیر کرد اما این چاقو دسته را هم می‌برد و دولت نمی‌تواند با نرخ 23‌ درصدی که برای تامین مالی اوراق اسلامی درنظر گرفته، خریداری پیدا کند. بنابراین باید سیاست جدید اتخاذ یا در سیاست‌های پولی تجدیدنظر کند. در غیر‌ این‌ صورت نه‌تنها متضرر که با فاصله زمانی شرایط تورمی نیز تشدید می‌شود.